ضرورت بازنگری سیاست گذاری اجتماعی اعتیاد

آسیب اجتماعی اعتیاد، یکی از نگرانی‌ها و چالش‌های مهم دولت‌ها و سیاست گذاران اجتماعی است. در کشور ما این آسیب اجتماعی بر اساس پایش‌ها و پژوهش‌های ملی، اولویت اول و در قانون توسعه ششم توسعه کاهش و کنترل آن با هم افزایی سازمان‌ها و نهاد‌ها مورد تأکید واقع شده است. بر اساس آمار معتادان متجاهر در فاصله پاییز و زمستان سال گذشته، اعتیاد یکی از علت‌های اصلی طلاق در بین خانواده‌های مشهدی هم به شمار می‌رود. علاوه بر آن مسائل و آسیب‌هایی مانند زباله گردی، سقط، بیکاری، طردشدگی از خانواده و جامعه، بی سرپناهی، فقر، سرقت، نزاع و ... ناشی از اعتیاد باید نظام‌مند و مستمر بررسی شود.

به طور خاص در مشهد بیش از ۳۰ درصد معتادان بعد از متجاهر شدن طلاق گرفته اند. آسیب به نوجوانان و جوانان در کاهش سن اعتیاد از طرفی و تنوع مواد، سادگی در مصرف، تغییر ابزار‌های مصرف، در دسترس بودن برای همه اقشار و سنین و مهم‌تر نوترکیب‌ها مانند مواد صنعتی، هشدار‌هایی است که به خانواده و جامعه حق می‌دهد که سیاست گذاران نسبت به این آسیب جدی‌تر باشند. از نگاهی دیگر، سود ناشی از فروش مواد مخدر برای مجرمان بین المللی قابل چشم پوشی نیست و به دلیل وابستگی شدید معتاد به مواد، قیمت آن اهمیتی ندارد؛ بنابراین حتی مسدود شدن مرز‌های زمینی هم تأثیر صددرصدی در حذف یا کاهش قاچاق ندارد؛ اگرچه در کنترل قاچاق بسیار مؤثر است.

در برابر این جنگ نابرابر که تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور در بیکار شدن نیروی به ویژه خدماتی و کارگری و مهارتی که جایگزینی آن مهر زمان لازم دارد، تهدیدی برای بنیاد خانواده با حذف سرپرست خانواده و تبدیل سرپرست خانواده به مصرف کننده، فرزندان طلاق و ...، تهدیدی برای کاهش امنیت اجتماعی با افزایش سرقت‌های خرد در محلات، افزایش بیمار‌های ناشی از زباله گردی و تهدید سلامت فردی و اجتماعی، نیازمند ساختاری منسجم، متعهد، متخصص، متمرکز و با اختیارات و اعتبارات مستقل هستیم. تحلیل‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد معتادان متجاهر مشاغل خدماتی داشته اند که بعد از تجاهر به اعتیاد بیکار شده اند.

واقعیت آن است باوجود تقدیم هزاران جوان، شهید و جانباز نیرو‌های جان برکف و عزیز فراجا در عرصه مبارزه و مقابله با مواد مخدر در راستای تأمین امنیت اجتماعی به دلیل پیچیده‌تر شدن مسئله اعتیاد، تولید مواد مخدر صنعتی، هزینه بر بودن روش‌های درمان، حتی تغییر رویکرد مجرم به بیمار معتاد از دهه ۸۰ و ابلاغ سند ملی اعتیاد و مسئول بودن بیش از سی سازمان و نهاد حاکمیتی و دولتی آن چنان که باید و شاید، توفیقی در کاهش اعتیاد نداشته ایم.

بررسی اجمالی و تحلیل آمار‌های افزایشی اعتیاد نشان می‌دهد ساختار فعلی همراه با مبارزه، مقابله و پیشگیری از اعتیاد از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست. الگوی سیاست گذاری اجتماعی نیازمند بازنگری جدی و ایجاد مرکز ملی اعتیاد برای راهبری، استمرار در تحقق سیاست‌های اجرایی امر اجتماعی اعتیاد جدای از شورای مبارزه با مواد مخدر که لازم نیز هست، می‌تواند آرایشی جدید در برابر جنگ تحمیلی اعتیاد در کشورمان باشد.